عزل و برخورد، در انتظار هرگونه عبور از خط قرمز قانونی انتخابات
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۲۷۴۹۱
ایسنا/مرکزی رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: هیچ مقامی اعم از فرمانداران، مدیران دستگاههای اجرایی و عمومی، سازمانها و عوامل اجرایی حق جانبداری از نامزدها، حضور و فعالیت در ستادهای انتخاباتی یا برنامههای تبلیغاتی را ندارد و اگر مشخص شود که این خط قرمز رعایت نشده، فرد متخلف بدون هیچ اغماضی عزل خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بهنام نظری، در اینباره اظهار کرد: بر مبنای فرامین و راهبردهای رهبر معظم انقلاب، رأی مردم امانت است و در راستای برگزاری انتخابات در سلامت کامل، عملکرد مجریان و نامزدها تحت نظارت و کنترل مستمر ستاد انتخابات و هیئت نظارت و مراجع ذیربط است.
وی تاکید کرد: هرگونه اقدامی که شائبه جانبداری از نامزدهای انتخاباتی را توسط مجریان انتخابات ایجاد کند، خلاف قانون و خط قرمز دولت و ستاد انتخابات کشور است.
نظری خاطرنشان کرد: همانطور که رئیس جمهور تأکید کردند مجموعه دولت در انتخابات پیشرو نامزد یا لیست انتخاباتی نخواهد داشت و از هیچ نامزد و لیستی نیز حمایت نخواهد کرد لذا تمرکز دولت تماما بر برگزاری یک انتخابات سالم است.
رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی یادآور شد: مدیران دستگاههای اجرایی باید مراقبت کنند تا در ایام باقی مانده تا روز انتخابات، در برنامهها و مراسمات اعم از جشنها، افتتاح طرحها و جلسات، به استناد قانون از حضور نامزدها ممانعت به عمل آورند.
وی با بیان اینکه بعضا مشاهده شده برخی نامزدها بدون دعوت و به قصد تبلیغ در برنامهها حضور پیدا میکنند، تأکید کرد: نامزدها قانون را نصب العین خود داشته باشند و از حضور در برنامههایی که ایجاد شائبه میکند به جد پرهیز داشته باشند.
این مقام مسئول بیان کرد: نامزدها در حال تلاش برای راهیابی به مرجع قانونگذاری کشور هستند پس پایبندی به قانون باید یکی از شاخصههای مدنظر آنان باشد و مردم نیز حتما این شاخصه مهم را در انتخاب خود لحاظ خواهند کرد.
نظری خاطرنشان کرد: تمامی نامزدهایی که از فیلتر شورای نگهبان گذشتهاند برای ستاد انتخابات قابل احترام و برابر هستند و مجددا تأکید میگردد که با هیچ نامزد، جریان و حزبی عهد اخوت نداشته و نخواهیم داشت.
رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: کمیته نظارت بر تبلیغات انتخابات فعالیتهای تبلیغاتی نامزدها را رصد میکند و آنچه در بحث تبلیغات انجام میگیرد باید با رعایت اخلاق و قانونمداری باشد.
به گزارش ایسنا، به نقل از ستاد انتخابات استان، وی با بیان اینکه مداقه به مواد ۷۰ تا ۸۰ قانون انتخابات مورد تأکید است، گفت: تمام تخلفات احتمالی نامزدها اعم از حضور در مجامع و مراسمات اداری و دولتی، نصب بنرهای تبلیغی خارج از ضوابط مصوب، الصاق عکس و پوستر در اماکن عمومی و تخریب سیمای شهر که حقالناس است و دادن وعدههای خارج از وظایف نمایندگی از سوی نهادهای مصرح در قانون مستندسازی خواهد شد.
گفتنی است، تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از ساعت صفر روز پنجشنبه سه اسفندماه آغاز شده و تا صبح روز پنجشنبه ۱۰ اسفندماه ادامه دارد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی انتخابات ۱۴۰۲ تبلیغات انتخاباتی استانی اجتماعی انتخابات ۱۴۰۲ استانی سیاسی استانی شهرستانها ستاد انتخابات استان برنامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۲۷۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.